جريدة الخليج 9 من أبريل 2009م

 ندوة بدارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية
حول قانون المركز الوطني للوثائق والبحوث

نظمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة “ندوة قانون المركز الوطني للوثائق والبحوث في دولة الإمارات” والتي نظمت من قبل معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع دارة سلطان القاسمي للدراسات الخليجية بمقر دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية بالمدينة الجامعية في الشارقة.
شارك في هذه الندوة رجال القضاء والنيابة العامة والمحامون ورجال القانون وموظفو وزارات وهيئات الدولة وممثلو دوائر حفظ الملفات والأرشيف في إمارات الدولة إضافة لموظفي الدوائر المحلية في إمارات الدولة والقائمين على البرامج الإعلامية المختصة بالموضوع في وسائل الإعلام المختلفة.
ودعا المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية في كلمته الافتتاحية إلى التدارس والتحاور حول أهمية توثيق الوثائق والمعلومات لما لها من دور مفصلي في حفظ تاريخ وتراث الأمة وحماية لثقافتها وعاداتها وتقاليدها الأصلية من ناحية ولما لها من دور حيوي ومهم في ترشيد اتخاذ القرارات المتعلقة بحاضرها ومستقبلها وبناء نهضتها.
وقال إن مؤسس دولتنا وباني نهضتنا المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه لطالما ردد عبارته الشهيرة “من ليس له ماض ليس له حاضر أو مستقبل” وقد سارت على هذا النهج دولتنا الحبيبة واستنارت بهذه الرؤية تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ الحكام فتأسس المركز الوطني للوثائق والبحوث الذي يعتبر أقدم المراكز التاريخية في منطقة الخليج، كما أنشأ صاحب السمو حاكم الشارقة دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية الذي أولاه رعايته الكريمة واهتمامه ليصبح من أكبر المراكز في المنطقة فهو يحتوي على ملايين الوثائق المهمة.
ودعا الجميع للمشاركة والمناقشة في هذه الندوة المهمة واستعراض التجارب والخبرات وإبداء الملاحظات والتوصيات حتى تعم الفائدة وتتحقق الغاية.
من جانبه أكد علي المري مدير عام دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية في كلمته حرص الدارة على التعاون الدائم مع المؤسسات الأكاديمية، مشيراً الى التنسيق مع معهد التدريب والدراسات القضائية لاستضافة ندوة قانون المركز الوطني للوثائق والبحوث في دولة الإمارات.           

 (وام)

مرسوم رقم (46) لسنة 2007م بتعيين مدير عام لمركز الوثائق والبحوث بدرجة وكيل وزارة مساعد
قرار رقم (2) لسنة 2005م بتنظيم مركز الوثائق والبحوث
(تشريعية الوطني) تناقش مشروع قانون (مركز الوثائق والبحوث)
ملاحظات حول مشروعي قانوني السلطة القضائية ومركز الوثائق والبحوث
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث