موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    شركات وتأمين    رئيس الدولة يصدر مرسوما إتحاديا بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية

جريدة البيان -10 أغسطس 2009 - العدد 10645

رئيس الدولة يصدر مرسوما إتحاديا بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما بقانون إتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الإتحادي المتعلق بالشركات التجارية حيث يتيح التعديل للشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة تحديد رأس المال الكافي لتحقيق الغرض من تأسيسها في حين حدد القانون القديم رأسمال
الشركات ذات المسؤولية المحدودة 150 ألف درهم كحد أدنى لتأسيسها.ويعكس القانون المعدل على بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 من خلال خفض كلفة تأسيس الشركات الجديدة توجه الحكومة الاتحادية لتعزيز البيئة الاستثمارية والعمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات كدولة ذات بيئة تنافسية عالية وذلك بما يضمن على المدى البعيد استمرار النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة وتشجيع رجال الأعمال الجدد من المواطنين والمقيمين الساعين لتأسيس شركاتهم الخاصة. ويهدف القانون إلى تقليل الإجراءات البيروقراطية خلال عملية تأسيس الشركات الجديدة حيث لم يعد المستثمر على سبيل المثال بحاجة إلى أية شهادات مصرفية وسيخفض ذلك بالمحصلة المدة الزمنية المطلوبة لتأسيس عمل خاص في دولة الإمارات الأمر الذي يعد حيويا لتعزيز البيئة الاستثمارية المتينة وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فيها.وسيكون قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة الذي يعد واحدا من أهم قطاعات إقتصاد الدولة المستفيد الأكبر من المرسوم المعدل نظرا لما يحققه من مرونة لرجال الأعمال الجدد في دولة الإمارات إضافة إلى تعزيزه روح المبادرة والإبتكار لدى رواد الأعمال وذلك لإسهامه في تذليل أبرز عقبة ألا وهي تحقيق شرط رأس المال لدى تأسيس أية شركة .
ويأتي تعديل المرسوم في وقت تشهد فيه الدولة تطورات على كافة الأصعدة مما يتطلب إعادة النظر في التشريعات والقوانين لزيادة تنافسية دولة الإمارات إقليميا وعالميا على الصعيد الاقتصادي إضافة إلى أنه يبرز اهتمام حكومة دولة الإمارات بالقضايا والتحديات التي تواجه القطاع الخاص والتجاوب معها بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي والاستثماري. وفي هذا السياق أثنى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على هذا المرسوم معتبرا أنه خطوة إيجابية لتشجيع الاستثمار في الدولة وقال إن المرسوم بقانون يجسد رؤية واستراتيجية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تطوير البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات وتنويع القطاعات العاملة فيها بما يضمن استمرار الازدهار الاقتصادي وتحقيق الرخاء لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها


قانون اتحادي في شأن الشركات التجارية
قانون رقم (8) لسنة 1984م بشأن الشركات التجارية
قانون رقم (18) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام القانون في شأن الشركات التجارية
قانون رقم (14) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام القانون في شأن الشركات التجارية
قرار وزاري في شأن تنظيم إصدار النشرة الخاصة التي تصدرها الوزارة لنشر البيانات التي نص عليها قانون الشركات التجارية
قرار وزاري بشأن تمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (325) من القانون 8 لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية
إصدار قانون الشركات التجارية
"الفنية للتشريعات" تستكمل مراجعة مشروع قانون الشركات التجارية