جريدة البيان - الخميس 17 سبتمبر 2009 ،27 رمضان 1430 هـ - العدد 10683

دراسة
مركز دبي المالي: تعديل قانون الشركات يعزز تصنيف الدولة

أكدت دراسة أعدها الدكتور ناصر السعيدي كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي ان تعديل قانون الشركات أحد الإجراءات الأساسية في السياسة الاقتصادية التي من شأنها خفض كلفة مزاولة الأعمال، وتوفير الحوافز اللازمة لتأسيس وتسجيل الشركات الجديدة، لاسيما في قطاع الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، فضلاً عن تعزيز المناخ الاستثماري بشكل عام.
وقالت الدراسة ان للتعديل الجديد أهمية كبيرة في تعزيز تصنيف الامارات من حيث سهولة تأسيس الشركات وفقا لتقارير البنك الدولي، كما ستنتقل بذلك إلى المرتبة 29 بدلاً من المرتبة 33 على صعيد سهولة مزاولة الأعمال فضلاً عن تعزيز المناخ الاستثماري بشكل عام.
كما يعد توقيت هذا الإصلاح مناسباً من حيث توفيره الحافز المطلوب للنشاط الاقتصادي بما يساعد الدولة على التعافي من تداعيات الركود العالمي الكبير. كما أنه الوقت الملائم أيضاً لاتخاذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية التي تحفز على تأسيس شركات جديدة، بما في ذلك استكمال إجراءات التسجيل في مكان واحد، وتوفير هذه الخدمات على شبكة الإنترنت، وغيرها من تدابير التسجيل المبسطة.