جريدة الرؤية - الثلاثاء
30 محرم 1443هـ - 7 سبتمبر 2021
برلمانيون
لـ«الرؤية»: التشريعات الاقتصادية جاذبة للاستثمار وتواكب المتغيرات العالمية
أكد أعضاء بالمجلس الوطني
الاتحادي أن القوانين الاقتصادية الحالية تستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية بأريحية
وتؤمن بيئة آمنة للمستثمرين، حيث إن جميع القوانين الخاصة بالبيئة التشريعية الاقتصادية
إما تم تعديلها، أو استحداث قوانين جديدة قادرة على جذب وحماية رؤوس الأموال الخارجية
والمحلية وجعل الإمارات بيئة خصبة للاستثمار، مضيفين أن تلك التشريعات مرنة وقادرة
على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية المقبلة.
وأوضحوا ل«الرؤية»، أن البنية التحتية التشريعية للمشاريع الرقمية جاهزة وموجودة فعليا
بدولة الإمارات، ومشروع البيانات الضخمة- الذي أعلنت عنه حكومة الإمارات أمس الأحد-
سيكون متمماً للمشاريع الرقمية في الدولة، منوهين بأن الدولة مقبلة على تغيرات اقتصادية
عبر «مشاريع الخمسين» التي تستعد لها كافة المؤسسات، والتي سيواكبها تطوير تشريعات
اقتصادية تجاري تلك التغيرات بشكل استباقي.
تشريعات مرنة
من ناحيته، قال عضو المجلس الوطني الاتحادي ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
والصناعية بالمجلس سعيد راشد العابدي، إن الإمارات بفضل البنية التشريعية للاقتصاد
مستعدة لاستضافة أحداث عالمية لعشر سنوات مقبلة، فالبنية التحتية التشريعية قادرة على
تنظيم كافة المجالات والأحداث، سواء الأحداث العالمية المتخصصة بالاقتصاد أو الرياضة
أو الفعاليات المجتمعية والفنية عالمية المستوى، وحيث تصب كل هذه الأنشطة في مصلحة
الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الدولة استطاعت إنجاز جملة من القوانين الناظمة لمتغيرات الاقتصاد العالمي،
موضحاً أن تلك تشريعات مرنة وقادرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية المقبلة.
ولفت إلى أنه من أهم القوانين الاقتصادية التي أنجزها المجلس الوطني خلال العامين الماضيين
فقط، قوانين حماية المستهلك، وقوانين الوكالة التجارية، وقانون ضمان الحقوق في الأموال
المنقولة، وهذه القوانين تستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية بأريحية، وقادرة على تأمين
بيئة استثمارية آمنة للدولة.
وأفاد العابدي بأن جميع التشريعات الاقتصادية التي تواكب المرحلة الحالية إما تم تعديلها،
أو استحداث قوانين جديدة قادرة على جذب وحماية رؤوس الأموال الخارجية والمحلية وجعل
الإمارات بيئة خصبة للاستثمار.
استعداد للخمسين
وأكد مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي مروان
عبيد المهيري، أن التشريعات الخاصة بالبنية الاقتصادية شهدت تطوراً كبيراً بالسنوات
الماضية، حيث أصبحت تشريعات الدولة متقدمة بشكل كبير على المستوى الإقليمي والعالمي
لا سيما بمجال البنية التحتية الرقمية.
وذكر أن التشريعات الاقتصادية الخاصة بالبينية التحتية الرقمية جاهزة لنمو الاقتصاد
الإماراتي في ظل الثورة الصناعية الرابعة، لافتاً إلى أن الإمارات مقبلة على تغيرات
اقتصادية بالمرحلة المقبلة عبر «مشاريع الخمسين»، التي تستعد لها مؤسسات الدولة كافة،
ومن ضمنها تطوير قوانين اقتصادية تواكب تلك التغيرات وتكون «تشريعات استباقية».
وأشار المهيري إلى أن من ضمن القوانين الحيوية التي تعمل الحكومة على إنجازها وتم الإعلان
عنه بالأمس، مشروع البيانات الاتحادي، والذي يتوقع أن ينظم عملية إدارة البيانات في
الدولة، حيث إنه تم العمل على المشروع من الحكومة بالشراكة مع كبريات شركات التقنية
في العالم، لإعطاء الأفراد والمؤسسات حرية أكبر في استخدام البيانات ودعم خصوصيتهم
في المحافظة عليها.
ولفت إلى أن هذه التشريعات تنظيم عملية استخدام البيانات لتكون مصدراً من مصادر الدخل
مستقبلاً، فالبيانات الضخمة «بيج داتا» واحداً من الموارد الحيوية مستقبلاً من خلال
إدارتها بطريقة مختلفة للحصول على القيمة المضافة، مضيفاً أن البنية التحتية التشريعية
للمشاريع الرقمية جاهزة وموجودة فعلياً في الدولة، ومشروع البيانات الضخمة سيكون متمماً
للمشاريع الرقمية بالإمارات.
تحديث النظم التشريعية
من جانبه، أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي وعضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية
بالمجلس أسامة أحمد الشعفار، أن دولة الإمارات سعت منذ قيام الاتحاد إلى تعزيز منظومتها
التشريعية، بما يتلاءم مع موروثاتها وقيمها التاريخية، ويعزز من دورها في الأحداث والقضايا
العالمية، كدولة تسعى إلى ترسيخ مفاهيم العدل والتسامح والسلام، حيث واصلت الدولة تطوير
وتحديث النظم التشريعية، عبر تأسيس وإنشاء المؤسسات المعنية بالعديد من الجوانب والقضايا
كالمجلس الوطني الاتحادي.
وأوضح الشعفار أن المجلس كثف من جهوده وزاد من وتيرة عمله، ووضع العديد من الملفات
المهمة في مقدمة أولوياته، حيث بحث وناقش العام الماضي العديد من مشروعات القوانين
الخاصة بـ«عام الاستعداد للخمسين»، كما حقق المجلس إنجازاً في سابقة هي الأولى من نوعها
منذ تأسيسه عندما عقد 7 جلسات «عن بعد»، بحثت وأقرت مشروع قانون اتحادي بشأن ضمان الحقوق
في الأموال المنقولة خلال 3 أيام عمل، لتعد أقصر مدة يستغرقها مشروع قانون بالمجلس،
إلى جانب بحث سبل التعامل مع جائحة «كورونا» التي غيرت حياة البشر ودفعت المجتمعات
إلى تبديل أولوياتها وأضرت بالاقتصاد العالمي، فقدمت دولة الإمارات بمختلف مؤسساتها
نموذجاً رائعاً في مواجهتها فاق كل المستويات.
وذكر أن المجلس نجح في عقد 14 جلسة أنجز خلالها جميع القوانين الاتحادية المحالة إليه
من قبل الحكومة، حيث أقر 15 تشريعاً، وناقش 5 موضوعات عامة تتعلق بالتعليم والتلاحم
الأسري، وتحقيق التنمية المستدامة بالإضافة إلى تنظيم 154 اجتماعاً و22 نشاطاً، إلى
جانب العمل المستمر على تطوير الأداء، بهدف تعزيز مكانة الدولة وتأكيد قدرتها على استقبال
وتنظيم كبريات المعارض العالمية، كمعرض إكسبو دبي العالمي، الذي سيكون على قدر عال
من الدقة والتنظيم، بما يؤكد مكانة وقدرة الإمارات ودورها المحوري على مختلف الأصعدة
المحلية والإقليمية والعالمية.
وأشار الشعفار إلى أن المجلس الوطني الاتحادي يلعب دوراً محورياً في صياغة السياسات
الداخلية والخارجية فدوره لا يقتصر على الشأن المحلي والمهام الرسمية، بل بات يسهم
في رسم العلاقات الدولية، ما يعرف بـ«الدبلوماسية البرلمانية» التي أصبحت عنصراً مهماً
في تكوين ورسم العلاقات وتعزيزها بما يخدم مصالح الدولة وصورتها عالمياً.
الدستور وفقًا
لأخر تعديل - الدستور للإمارات
العربية المتحدة
مرسوم
في شأن نظام دائرة الاقتصاد
د.
محمد الرميثي يطالب بتحديث التشريعات الاقتصادية