جريدة دار الخليج - الخميس 4 مارس 2010

خلال افتتاحه ندوة يوم المياه العربي
ابن فهد: تطبيق قانون الموارد المائية العام الجاري

دبي - يمامة بدوان:
افتتح صباح أمس الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه ندوة بمناسبة يوم المياه العربي تحت عنوان “من أجل أمن مائي عربي مشترك” الذي يعقد لأول مرة على مستوى الوطن العربي، بمقر الوزارة بمشاركة الدكتور شوقي البرغوثي مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية، والدكتور زين العابدين رزق عميد معهد البيئة والمياه والطاقة في شبكة عجمان للعلوم والتكنولوجيا وبحضور عدد من المختصين .
قال الدكتور راشد أحمد بن فهد في كلمته: لقد أصبحت مشكلة نقص المياه وعدم كفايتها كماً ونوعاً من أكبر التحديات التي تواجه خبراء التنمية في العالم على اعتبار أن الماء الصالح للاستخدامات وأغراض الأنشطة البشرية المختلفة يمثل عنصراً ضرورياً لتنفيذ خطط التنمية بمختلف مجالاتها، مشيراً إلى أنه جار العمل باستراتيجية خاصة في إدارة الموارد المائية للدولة وقانون الموارد المائية الذي سيتم تطبيقه العام الجاري على مستوى الدولة، للمحافظة على هذه الموارد واستغلالها بشكل مناسب .
وأضاف: لقد أولت دولة الإمارات من خلال التوجيهات الحكيمة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ( حفظه الله ) والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كل الاهتمام بالموارد المائية في الدولة حيث تم تبني استراتيجية وطنية، للتنمية المستدامة للموارد المائية، وقد تحققت نهضة شاملة في هذا المجال، حيث قامت الدولة بإنشاء السدود والمنشآت المائية المتنوعة من خلال إنشاء 114 سداً وحاجزاً بسعة تخزينية تبلغ 118 مليون متر مكعب، والعمل على تأهيل الأفلاج والينابيع في الدولة، لغرض الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار، كما تم إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، لسد العجز في الطلب المتنامي على المياه في الاحتياجات البشرية المتنوعة . وأشار وزير البيئة والمياه إلى أن إنتاج المياه المحلاة تجاوز مليار متر مكعب سنوياً، كأحد الحلول التي قامت بها الدولة لمواجهة العجز في الإمدادات المائية، وتم إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في معظم إمارات الدولة لري المسطحات الخضراء والحدائق باستخدام أحدث طرق المعالجة، حيث تجاوز إنتاج محطات المعالجة 400 مليون متر مكعب سنوياً مما ساهم في الحد من الضغط على موارد المياه الجوفية، كما ساهمت الوزارة في تغيير الأنماط الزراعية التقليدية .
ولفت إلى قيام الوزارة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بإنشاء المركز الدولي للزراعة الملحية، الذي يعمل على تطوير استخدامات المياه المالحة في الأغراض الزراعية، والأبحاث الخاصة بالأصناف الزراعية التي تتحمل درجات الملوحة العالية، كما تتعاون الوزارة في هذا المجال مع مجموعة من المراكز العالمية مثل المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة “إيكاردا”
وذكر ابن فهد أن من أهم ملامح الوضع المائي العربي أنه لا يحتوي على أقل من 1% فقط من كل الجريان السطحي للمياه في العالم، ونحو 2% من إجمالي الأمطار، كما تشير التقديرات إلى أن عدد سكان الوطن العربي سيقارب النصف مليار نسمة في نهاية الربع الأول من القرن الحالي، مما يؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد من الموارد المائية الطبيعية المتاحة من حوالي 3500 متر مكعب في السنة للفرد في الستينات من القرن الماضي، إلى حوالي 1000 متر مكعب في السنة للفرد، وبهدف مواجهة كل هذه العوائق، فقد تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية مفهوم الأمن المائي العربي كمفهوم قومي شامل تتكامل من خلاله الخطط التنموية الوطنية لتوفير المياه والغذاء والإصحاح لكافة السكان وتبادل الخبرة والمعرفة في مجال تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية .
ومن جانبه استعرض الدكتور شوقي البرغوثي مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية في محاضرته بعنوان “إدارة الندرة المائية لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” العديد من المحاور أهمها استنزاف مياه الأنهار المشتركة وتلوثها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونسبة موارد المياه العذبة المخزنة في خزانات المياه الإقليمية، كذلك استخدام الطاقة وتحلية المياه والغلاف الجوي والاستخدام المتزايد لمياه الصرف الصحي المعالجة، حيث زاد اعتماد دول الخليج والأردن ومصر وتونس وسوريا على استخدامها لهذه المياه بنحو 15 - 45% من إمدادات المياه في المناطق الحضرية وإعادة تدويرها للزراعة التجميلية .
كما قدم الدكتور زين العابدين رزق عميد معهد البيئة والمياه والطاقة بجامعة عجمان محاضرة أخرى حول الإدارة المتكاملة للموارد المائية من أجل الأمن المائي العربي المشترك .

قانون رقم (23) لسنة 1999م بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة
قرار وزاري رقم (302) لسنة 2001م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة
اتفاقية تعاون للمحافظة على الثروة المائية في الدولة