موقع محامو الإمارات العربية المتحدة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا

05/08/2008

“التشفير” أداة تقنية لقراءة بيانات بطاقة الهوية قريبا

دار الخليج - الثلاثاء 5 أغسطس 2008

يضمن أمن وسرية المعلومات الشخصية للمتعاملين
“التشفير” أداة تقنية لقراءة بيانات بطاقة الهوية قريبا

أبوظبي نبيل عويدات:
كشفت هيئة الإمارات للهوية، عن أنه ستتوافر قريباً، قارئات الكترونية مشفرّة، وفق برامج حاسوبية تقنية حديثة، لقراءة بيانات بطاقة الهوية الجديدة، من قبل الجهات الحكومية، التي خضعت لتعاون ثنائي مشترك، فيما بينها وبين الهيئة، دمجت من خلاله قواعد بياناتها المتكاملة مع أنظمة السجل السكاني.
وستضمن هذه القارئات، أمن وسرية المعلومات الشخصية لجمهور المتعاملين، علماً أن وزارة الداخلية، تتوافر لديها حالياً تلك القارئات.
وأوضح درويش الزرعوني، مدير عام هيئة الإمارات للهوية، أنه سيتم منح تلك الجهات، ذات الاختصاص، صلاحية قراءة البيانات الخاصة ببطاقة هوية المتعامل، وتحديثها باستمرار، وفق برامج الكترونية مشفرة ستوزع لاحقاً، بحيث تتم قراءة ما في داخل تلك البطاقة من بيانات شخصية، من خلال “قارئ آلي فردي” مع إبقاء بعض البيانات الشخصية الأخرى، ضمن إطار تشفيري لضمان سرية حامل البطاقة.
أكد الزرعوني ل “الخليج” أنه سيتم قريباً جداً، تدشين استعمال بطاقة الهوية لدخول وخروج المسافرين، عبر منافذ الدولة المختلفة، التي تستخدم بطاقة البوابة الالكترونية (بوابة الإمارات).
وكشف أن القيمة الإجمالية للتكلفة التشغيلية لبطاقة الهوية، منذ تكوينها كمادة خام، حتى يتم تشغيلها، وإخراجها بصيغتها النهائية كبطاقة هوية، تبلغ نحو 70 درهماً لكل واحدة، علماً أن تلك البطاقة، مصممة وفق نوعية عالية الجودة عالمياً، كما تمتلك خاصية تتحمل من خلالها أشعة الشمس المباشرة.
وقال: “إن بطاقة الهوية تمر بمجموعة من المراحل التشغيلية الالكترونية، ابتداء باستحضار مادتها الخام، ولصق الشعارات التقنية الخاصة بها من خلال الأحبار المخصصة لذلك، وانتهاء بطباعتها، لتخرج في نهاية تشغيلها بطاقة ذات فاعلية عالية الجودة، ناهيك عن وجود خاصية تتحمل من خلالها، درجات حرارة الشمس المباشرة، علماً أنه يجب عدم تعريضها بشكل مباشر للعوامل الطبيعية المختلفة، كالماء وغيره، مما يعرضها للتلف”.
كما أكد أنه يجب حمل بطاقة الهوية في جميع الأوقات، وإبرازها حينما يُطلب من حاملها ذلك، طبقاً للقانون، لافتاً إلى أنه ستطبّق لاحقاً، تجربة لإحدى الدول الأوروبية، حيث يجب ألاّ يبتعد الشخص مسافة 200 متر عن منزله، إلاّ إذا كان حاملاً بطاقة هويته، أي يجب أن تكون تلك البطاقة ملازمة لصاحبها أينما كان، وحيثما ذهب.
وكشف الزرعوني للمرة الأولى، عن أن إجمالي عدد المسجلين في السجل السكاني وبطاقة الهوية، من الطلبة الدارسين، والعاملين في سفارات وقنصليات الدولة في الخارج، بلغ نحو 200 شخص، وهم بعض أولئك الذين عادوا لأحضان الدولة في فترات إجازاتهم السنوية، وبادروا بالحصول على بطاقة الهوية.
إلى ذلك، لفت إلى أن المواطنين الذين لم يستخرجوا بطاقة الهوية، متعددة الاستخدامات، ذات الرقم الموحد، لن تُنجز لهم أي خدمات في الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بدءاً من مطلع العام المقبل، في حين لن يحصل الإخوة المقيمون أيضاً على تلك الخدمات، مطلع عام ،2011 موضحاً أن تطبيق قانون حظر قبول أو استخدام أو استبقاء أحد سواء بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأي صفة أخرى في جميع معاملات الجهات الحكومية وغير الحكومية، والاعتداد بها، سيكون إلزامياً للمواطنين نهاية العام الجاري، ونهاية عام 2010 بالنسبة للمقيمين.
وأوضح الزرعوني، أنه يجب على المواطنين الذين أصدروا بطاقة الهوية القديمة أن يسارعوا بإصدار بطاقة الهوية الجديدة، علماً أن الخدمات ستعتمد على وجود “هوية الأفراد” متعددة الاستخدامات، ذات الرقم الموحّد، في جميع التعاملات الحكومية، وشبه الحكومية، والخاصة.
وأشار إلى أن الهيئة، تلقت شكاوى عديدة من مراجعين، بعدم اعتداد بعض الجهات الحكومية ببطاقة الهوية، موضحاً لتلك الجهات، أن تبدأ بالاعتداد ببطاقة الهوية في معاملاتها الرسمية، وفق قانون السجل السكاني وبطاقة الهوية، الذي أقره مجلس الوزراء، وتم الإعلان عنه أخيراً، لافتاً إلى أن ثقافة بعض الجهات، لم تستوعب حتى الآن ما معنى مدى الالتزام والاعتداد ببطاقة الهوية.
وذكر عبد العزيز المعمري، رئيس قسم العلاقات العامة في الهيئة، أن القانون يُلزم جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، بالاعتداد ببطاقة الهوية، في جميع التعاملات، حيث يكون لكل مواطن أو غير مواطن مقيم بالدولة تم قيده في نظام السجل السكاني، رقم ثابت يُسمى رقم الهوية، ويجب على جميع الجهات المعنية، تثبيت هذا الرقم في المعاملات والسجلات والملفات الخاصة بالأفراد، واستخدامه في تنظيم وحفظ هذه المعاملات والسجلات والملفات، من دون إخلال بطرق التنظيم والحفظ التي تتبعها تلك الجهات، ناهيك عن أن القانون ينص على وجوب اعتداد جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة (الاتحادية والمحلية) ببطاقة الهوية، لإثبات شخصية جميع الأفراد الحاصلين عليها.
وأعلن مدير عام هيئة الإمارات للهوية أنه وفق الخطة الموضوعة، سيتم نهاية الشهر الجاري، افتتاح مركز دائم للتسجيل في السجل السكاني في منطقة الراشدية بدبي، وذلك بعد استيفاء جميع المستلزمات المطلوبة. كما سيتم افتتاح مركزين آخرين دائمين في رأس الخيمة، والفجيرة نهاية العام الجاري.
ومن جانبها، قالت نورة بن ثالث، مديرة مشروع نظام تقديم المقترحات والشكاوى في الهيئة: إن الهيئة تلقت خلال يوليو/ تموز الماضي، نحو 330 شكوى من المتعاملين، في حين تسلّمت أيضاً، نحو 44 مقترحاً خلال الفترة ذاتها، 80% تقريباً تم الردّ عليها، في حين سيتم الرد على المجموعة الأخرى قريباً جداً.
وشرحت أن من بعض الشكاوى، ما يتعلق بتأخّر مؤسسة الإمارات للخدمات البريدية التجارية “امبوست”، في تسليم بطاقة الهوية لأصحابها، مؤكدة أن الهيئة ستدشن في المرحلة المقبلة، نظاماً يستطيع من خلاله صاحب البطاقة، متابعة مراحل سير بطاقته منذ تسجيله في السجل السكاني، حتى تسلّمه البطاقة من خلال مؤسسة “امبوست” البريدية.
وأكد مدير عام هيئة الإمارات للهوية على قولها، إنه لا يتم تجاهل أي شكوى أو مقترح، علماً أن بعض المقترحات يُؤخذ بها، ويكون الردّ عليها خلال 5 أيام كحد أقصى، إما عن طريق الايميل الشخصي، أو عن طريق البريد المسجّل، أو من خلال الاتصال الهاتفي، مؤكداً أن نظام الشكاوى والمقترحات، هو في الأساس مقترح تقدّم به أحد موظفي الهيئة، وقامت الهيئة بدراسته وتطبيقه، ناهيك عن أن هذا النظام يتلقّى الطلبات من جمهور المتعاملين، حتى وإن لم يكونوا حاصلين على بطاقة الهوية.
وكشف عن عزم الهيئة مستقبلاً تدشين مشروع تجديد بطاقة الهوية من خلال الانترنت، أو من خلال “الأكشاك” الالكترونية الموزعة في مراكز التسجيل التابعة للهيئة، والتي تخوّل صاحب العلاقة، تجديد بطاقة هويته من خلالها، وسوف يتسلّم مستعمل هذه الطريقة، بطاقة هويته في غضون 3 أيام، عن طريق البريد، ناهيك عن أنه من الممكن أيضاً، ومن خلال هذه الطريقة، أن يقوم الفرد، بإجراء تغييرات في بيانات شخصيته، التي تتضمنها بطاقة الهوية، مثل تغيير مكان الإقامة، وغيره، وذلك وفق آلية آمنة وسليمة، علماً أن تحديث البيانات حالياً يتم من خلال تقديم طلب مشفوع بالمستندات، لتحديث البيانات المخزنة بالشريحة أو للحصول على بطاقة هوية بديلة عند حدوث تغيير في البيانات المطبوعة المخزنة على البطاقة.
النساء أكثر التزاماً بالتسجيل
أبوظبي “الخليج”:
أعلن درويش الزرعوني، مدير عام هيئة الإمارات للهوية، أن اجمالي عدد المسجلين من المواطنين والمقيمين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، منذ بداية التسجيل في يونيو/حزيران عام ،2005 حتى يوم الأحد الماضي، بلغ نحو 540 ألفاً، وتم تسجيل نحو 43 ألفاً و487 منهم، خلال شهر يوليو/تموز الماضي، مؤكداً ان النساء أكثر التزاماً بالتسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية، من الرجال.
مؤتمر صحافي عن “الدروس المستفادة”
أبوظبي “الخليج”:
تعقد هيئة الإمارات للهوية، مؤتمراً صحافياً في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، بعنوان “الدروس المستفادة”، ويترأس اللقاء، درويش الزرعوني، مدير عام هيئة الإمارات للهوية، وبعض مديري الهيئة. وسوف يكشف الزرعوني عن احصاءات دقيقة لتسجيل المواطنين والمقيمين، منذ بداية نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، كما سيهدف اللقاء أيضاً مع وسائل الاعلام إلى مناقشة وتدارك نقاط ضعف وقوة مشروع التسجيل في السجل السكاني، وغير ذلك من الأمور.

الصفحة (1) من اجمالى(1)

صيغة الجوال غير صحيحة