دار الخليج - الاثنين 11
أغسطس 2008م
أبدوا مخاوفهم من ظاهرتي المتاجرة واختلاف الأسعار بين الشركات
مراجعون يطالبون بتطبيق التأمين الصحي للزائرين تحت مظلة الجنسية والإقامة
دبي
سومية سعد:
طالب المراجعون لإدارة الجنسية والإقامة في دبي بعد مرور أسبوعين من تطبيق القرار
الوزاري رقم (322) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول
وإقامة الأجانب والتنسيق مع الشركات المعنية بشأن ترتيبات التأمين الصحي وتسهيل
اجراءاته وأكدوا التزامهم بعمل ضمان صحي للزائر ولكن تحت مظلة إدارة الجنسية
والإقامة.
وأشاروا إلى أن بنود اللائحة تكافح المتاجرة بالتأشيرات التي كانت تحدث في
الماضي ولكن ظهرت مشكلة أخرى وهي إمكانية التلاعب في التأمين الصحي من قبل بعض
شركات التأمين وان الضمان الصحي مطبق فعلياً في الدول الأوروبية بكفاءة عالية
وتطبيقه في دولة مثل الإمارات أمر جيد ولكنهم ابدوا قلقهم من اختلاف الأسعار بين
الشركات.
يقول فراس شديد مراجع “عندما سألت عن التأمين الصحي لإحدى الشركات وجدتها تطالب
350 درهماً للشخص واخرى تطالب ب450 درهماً مما يؤدي الى وجود متاجرة لبعض شركات
التأمين”. أما رياض مانعي صاحب شركة سياحية فقد أرجع احدى شركات التأمين القريبة من
شركته ووجد أن الضمان الصحي للشخص يتكلف 227 درهماً.
وطالب اشرف جميل بأن تتفق إدارة الجنسية والإقامة مع احدى شركات التأمين لتجنب
المتاجرة في التأمين الصحي.
ويقول أزاد عيشو من الواقع أن تفرض دولة الإمارات ضماناً صحياً لزائريها تماشيا مع
السياسات التنموية التي تنتهجها مقارنة بأسعار “البوالص” التي تباع من قبل شركات
التأمين ولابد من التنسيق المشترك بين شركات التأمين وإدارة الجنسية والإقامة.
أما شاهين عبدالله صاحب شركة سياحية فأبدى قلقه من عروض الشركات عن بوليصة التأمين
حيث اعتمدت ثلاث شرائح لأسعارها، الأولى 40 درهماً لتأشيرات الزيارة القصيرة
والسياحة وحضور المعارض والمهرجانات لمدة شهر واحد.
وأخرى حددت 70 درهماً لتأشيرة الزيارة لمدة شهرين و90 درهماً لتأشيرة الزيارة طويلة
المدة لثلاثة أشهر وثالثة تتراوح أسعارها بين 50 درهماً لتأشيرات الزيارة القصيرة
الصالحة لمدة 30 يوماً، 80 درهماً للتأشيرة الصالحة لمدة 60 يوماً و90 درهماً
للتأشيرة الصالحة لمدة 100 يوم. وطالب احمد بالتعامل مع شركة واحدة من شركات
التأمين أو أسعار موحدة للجميع.
أما هاني محمد فأكد انه بعد ذهابه إلى احدى الشركات اخبروه ان هذه الأسعار رمزية،
وان وثيقة التأمين الصحي تنتهي بمجرد انتهاء مدة التأشيرة، على أن يعاد تقويم أسعار
هذه الوثائق بعد ثلاثة أشهر وبعد دراسة كل جوانبها السلبية والإيجابية وتعديلها أو
استمرار العمل بها.
وأكد ان هذا القرار سوف يساعد الأسر على جلب أقاربها، وخشي أن تتفق شركات التأمين
في ما بينها على رفع الأسعار مستقبلاً مما يشكل عائقاً حقيقياً أمام شركات السياحة.
ووافقهم الرأي جمال البنياي في تسهيل الضمان الصحي وخاصة بعد زيادة المبالغ على
الشركات السياحية ومنها تحصيل رسم مقرر ب 75 ألف درهم كضمان مالي لترخيص الشركات
السياحية، إضافة إلى تأمين 1000 درهم عن كل إذن سياحي.
أما كمال الطوخي فأبدى قلقه من تعثر تأشيرات المهمات المحددة 15 يوماً والتي يتم
إصدارها لرحلات رجال الأعمال وان هذة الفترة لا تكفي للانتهاء من الإجراءات وخاصة
أن بعض رجال الأعمال ربما يمكث اقل من ذلك.
وأكد موظف في شركة صقر للتأمين رفض ذكر اسمه أن تطبيق التأمين الصحي
على الزائرين والسائحين يعد خطوة مهمة لصاحب الوثيقة لأنه كان يضطر الى تكبد تكاليف
كبيرة جدا للعلاج في المستشفيات والمراكز الطبية داخل الدولة وخاصة عند اضطراره
للذهاب في الحالات الطارئة ويحدد تكلفة وثيقة التأمين الصحي في اية شركة تأمين عدة
عوامل منها المخاطر على أساس قاعدة البيانات التي تملكها شركة التأمين وعدد
المستشفيات المتعامل معها والتكاليف.
أما الدكتور حازم الماضي مدير شركة عمان للتأمين فأكد أن جميع الدول المتقدمة تطبق
نظام الضمان الصحي وان هذا في مصلحة المؤمن عليه الزائر لان التأمين على الزوار شيء
أساسي ومطلوب وان التعديلات في اللائحة الجديدة هي ظاهرة حضارية ولكن البعض لا يفهم
أن الضمان الصحي هو نوع من إدارة المخاطر وخاصة في حالة الحوادث التي تصيب السائح
أو غيرها وفي هذه الحالة تتكفل الشركات التأمينية بالأمر وأعلن ان القسط 35
للتأشيرة شهر و60 للتأشيرة 3 شهور على أن يتم دفع 100 ألف درهم للتغطية.
وأكد أن هذا القرار في مصلحة الدولة لإبعاد الشركات المخالفة والمتاجرة عن البعد عن
الساحة والبقاء للجادين فقط.
وأكدت معظم شركات التأمين في دبي أن هذه البطاقات ستغطي الحالات الطبية الطارئة
فقط، في المراكز والمنشآت الطبية التابعة لشبكة مزودي خدمات الرعاية الصحية في
ضمان، وتتباين قيمة وثيقة التأمين الصحي للزائرين حيث تم تحديدها حسب مدة الزيارة
مع مراعاة سعر السوق على أن تتضمن عدداً من الخدمات منها 100 ألف درهم كحد أقصى
لقيمة العلاج الطبي، التغطية الجغرافية في الدولة وضمن شبكة لمزودي الخدمات الصحية
إضافة إلى تغطية نسبة 100% في الإقامة داخل المستشفى وتشمل أيضاً تغطية نسبة 100%
من قيمة أتعاب الاستشاري، الجراح وطبيب التخدير وأتعاب أخرى، الى جانب الإسعاف
لحالات الطوارئ المؤدية للاقامة في المستشفى وتغطية نسبة 100% من قيمة الأدوية
والعقاقير عند العلاج داخل المستشفى وأيضاً تغطية نسبة 100% من تكلفة العلاج
الطبيعي وعلاجات اعادة التأهيل الأخرى عند الاقامة داخل المستشفى، اضافة الى تغطية
نسبة 100% من علاج الأسنان الناتج عن الحوادث العرضية خلال فترة صلاحية الوثيقة في
الامارات العربية المتحدة.
واكد العميد عبيد مهير بن سرور نائب مدير إدارة الجنسية والإقامة انه يتم دراسة
امكانية الاتفاق مع شركة تأمين والالتزام بالمتطلبات الخاصة بالضمان الصحي الذي
يلزمها بتقديم الرعاية الصحية لحامل التأشيرة أو اذن الدخول. ولن يتم إدخال أي
تأشيرة إلا بعد وجود التأمين الصحي الذي يشمل عدة أنواع تتمثل في تأمين صحي على
الشركة للعاملين بها وتأمين صحي خاص بشركات السياحة للسياح وتأمين صحي دولي يستطيع
الشخص استخدامه دولياً.
وان الإدارة لم تتدخل بأي شكل في أسعار بوليصة التأمين.
قانون بشأن الضمان الصحي بإمارة أبو ظبي
قانون اتحادي في شأن مزاولة مهنة الطب البشري
قانون رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة
مرسوم في شأن تأسيس الشركة الوطنية للضمان الصحي
مرسوم في شأن تأسيس الشركة الوطنية للضمان الصحي (شركة مساهمة عامة)
قرار بشأن تشكيل لجنة سياسة التأمين الصحي
قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بشأن الضمان الصحي بإمارة أبو ظبي
قرار في شأن استحداث رسوم مقابل الوقاية من الإشعاع بالمنشآت الصحية الخاصة
قرار وزاري رقم (322) لسنة 2008م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول
وإقامة الأجانب
"التأمين الصحي" إلى مجلس الوزراء قريباً
مؤتمر حول قانون التأمين الصحي فى سبتمبر المقبل
إعلان تفاصيل قانون التأمين الصحي على المواطنين الاثنين
اللجنة المكلفة بدراسة التأمين الصحي ترفع توصياتها للمجلس التنفيذي سبتمبر المقبل