موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   24/01/2009 المجلس الوطني يناقش التعديلات الدستورية الثلاثاء

دار الخليج - الجمعة  23/01/2009

المجلس الوطني يناقش التعديلات الدستورية الثلاثاء

أبوظبي حسين الصمادي:
يناقش المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الخامسة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر، يوم الثلاثاء المقبل، مشروع قانون اتحادي بشأن التعديلات الدستورية.
وينص التعديل على مد الفصل التشريعي للمجلس الوطني الاتحادي لأربع سنوات.
ويجيز التعديل اطلاع المجلس الوطني الاتحادي على بعض الاتفاقيات ذات الأهمية الخاصة قبل إصدارها.
ووفق التعديل تستبدل عبارة نائب رئيس مجلس الوزراء بنواب رئيس مجلس الوزراء أينما وردت في الدستور، كما يسمح للوزراء بالجمع بين عضويتهم في المجلس وعضويتهم في مجلس إدارة شركة مالية أو استثمارية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام هيئة سوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، والسؤال الموجه إلى عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية من العضو محمد عبدالله الزعابي بشأن نقص بعض الفئات النقدية بالسوق.
ويناقش المجلس كذلك السياسة العامة لوزارة الاشغال العامة في مجال الطرق.
ويطلع المجلس على مرسوم اتحادي بالتصديق على بروتوكول خطة التعريفات التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية ما بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ومرسوم اتحادي آخر بانضمام الدولة للاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية ومرسوم اتحادي ثالث بالتصديق على اتفاقية التعاون بين حكومتي الإمارات وفرنسا في مجال النقل.

الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة
قانون في شأن إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني
مرسوم بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد
مرسوم بفض دورة انعقاد المجلس الوطني الاتحادي
مرسوم بتشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي الرابع عشر
قرار رئيس المجلس الوطني للإعلام بشأن اختصاصات المدير العام للمجلس
وفد أمريكي يشيد بدور المجلس الوطني
وفد برلماني ألماني يزور المجلس الوطني الاتحادي
لوتاه: مناقشات المجلس الوطني تجسد مبدأ الشفافية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية