جريدة البيان - السبت 21 أبريل 2012

«الإمارات للهوية» شاركت في اجتماع للبطاقات الذكية بالرياض
«الهوية» لإثبات الشخصية لمواطني «التعاون» خلال عام

اتفقت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على قيام الجهات المعنية بها بإصدار التشريعات والقرارات الملزمة للقطاعين العام والخاص بقبول بطاقة الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس خلال سنة كحد أقصى، وذلك تفعيلاً لقرار المجلس الأعلى الصادر بهذا الشأن في دورته الثانية والثلاثين الذي عقد في الرياض خلال ديسمبر 2011. جاء ذلك في ختام اجتماعات اللجنة التوجيهية لبطاقات الهوية بدول المجلس الذي عقد مؤخراً بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض.
الملف الصحي
واتفقت اللجنة خلال اجتماعها على الطلب من وزارات الصحة في الدول الأعضاء باعتماد البيانات الصحية المخزنة في البطاقة الذكية كمصدر رسمي للمعلومات. كما أوصت اللجنة بأن تعمل وزارات الصحة في الدول الأعضاء على ربط قواعد المعلومات الصحية بين الدول الأعضاء.
وتقرر تضمين البيانات الصحية المطلوبة للحالات الطارئة في البطاقة الذكية. كما تقرر أن تكون المعلومات غير الصحية مضمّنة في البطاقة الذكية لأهميتها وهي المعلومات الديموغرافية وأبرزها "الاسم الكامل ـ العنوان ـ الهاتف ـ الجنس ـ تاريخ الميلاد ـ معلومات عن الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم في حالة الطوارئ ـ معلومات التأمين ـ البصمة".
البوابات الإلكترونية
وأوصت اللجنة بأن تقوم الدول الأعضاء بتحديث أجهزة قراءة البطاقات الذكية في البوابات الإلكترونية لديها لتتمكن من قراءة فرعي البطاقات التلامسية واللاتلامسية، ورفع تقرير متابعة من الدول الأعضاء عن ما يتم بهذا الشأن للجنة في اجتماعها القادم.
ودعت الدول الأعضاء في المجلس التي تفرض رسوما لاستخدام البوابات الإلكتروينة على مواطنى دول المجلس، بالعمل على إلغاء هذه الرسوم. وتم الاتفاق على إمكانية التسجيل مرة واحدة لمواطني دول المجلس في البوابات الإلكترونية في حالة إمكانية قراءة البيانات الحيوية والشخصية من البطاقة الذكية واللازمة لتشغيل البوابات الإلكترونية إلا في حال عدم إمكانية ذلك.
واتفقت اللجنة على تكليف الأمانة العامة برفع تقرير يوضح ما توصلت إليه اللجنة بشأن قرار الاجتماع الثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية الذي عقد خلال شهر ديسمبر 2011 في أبوظبي، والخاص باستخدام البطاقة الذكية في البوابات الإلكترونية بين دول المجلس، ومن ثم تزويد وزارات الداخلية في الدول الأعضاء بالقرار.
البطاقات المفقودة
وقرر المجتمعون الطلب من الإمارات تضمين موضوع إيجاد آلية لتبادل المعلومات بين دول المجلس حول الإبلاغ عن فقدان بطاقة الهوية الذكية سواء داخل دول المجلس أو خارجها، لمحاور الورشة الفنية التى سوف تعقد في الإمارات خلال مايو المقبل، على أن يتم رفع توصيات ورشة العمل حوله للجنة التوجيهية في اجتماعها المقبل.
قراءة البطاقة في المنافذ
وأكدت اللجنة جهوزية جميع الدول الأعضاء من الناحية الفنية لقراءة البطاقة الذكية إلكترونياً في المنافذ بين دول المجلس. وتم الاتفاق على أن تقوم اللجنة ممثلة بأعضائها بمخاطبة الجهات المعنية في وزارات الداخلية بالدول الأعضاء للبدء في تشغيل قراءة البطاقة الذكية إلكترونياً في المنافذ بين دول المجلس، ورفع تقرير متابعة بهذا الشأن للجنة. كما تم الطلب من مملكة البحرين تعديل برنامج القراءة الموحد ليتمكن من قراءة الصورة، على أن يتم البدء مع دولة الإمارت العربية المتحدة.
حماية مناطق التنقل
واستمعت اللجنة إلى الإجراءات التي تمت من قبل الدول الأعضاء لتطبيق آلية حماية المنطقة الخاصة بالتنقل (GCC-LDS)، وأخذت علما بتطبيق دولة الكويت لذلك، أما بقية الدول الأعضاء فتقرر أن تعمل على تطبيق ذلك في النسخ القادمة من بطاقة الهوية بحيث يتم تعديل برنامج قراءة البطاقة تبعا لذلك.

قانون بطاقة الهوية لسنة 1971م 
مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2004م بإنشاء هيئة الإمارات للهوية 
قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2011م في شأن الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها هيئة الإمارات للهوية
قرار رقم (12) لسنة 2007م في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004م بإنشاء هيئة الإمارات للهوية 
تعميم رقم (10) لسنة 2011 بشأن إلزامية بطاقة الهوية للمواطنين العاملين في الإمارة 
دائرة القضاء في أبوظبي تشترط "الهوية" لإنجاز المعاملات 
الأمانة العامة لتنفيذي دبي تُلزم باستخدام بطاقة الهوية 
بطاقة الهوية بديلاً عن بطاقة العمل في النصف الثاني من 2012