جريدة الامارات اليوم 17 جمادى الآخرة 1444هـ - 10 يناير 2023م

أحمد عبد الكريم : قريباً.. قانون يجيز تخيير المحضون بين والديه بعد سن معينة

كشف أحمد عبد الكريم رئيس قسم الإصلاح والتوجيه الأسري في محاكم دبي، رئيس لجنة الاحتضان في الإمارة، أن اللجنة أنجزت منذ توليها مهامها الرسمية في أغسطس الماضي 32 تقريراً مفصلاً عن الحالة الاجتماعية والنفسية والصحية والجنائية للأشخاص طالبي الحضانة أو أولئك الذين ستحكم لهم المحكمة المختصة بالحضانة، والتأكد من أهليتهم.
وقال في تصريحات لـ«البيان» عن قرب صدور قانون تشريعي يجيز تخيير المحضون، والأخذ برأيه حول رغبته في الاحتضان لدى الأم أو الأب بعد بلوغ سن قانونية معينة، متوقعاً أن يكون التخيير بعد بلوغ المحضون سن 15 عاماً، والمحضونة بما لا يقل عن 18 عاماً.
وكان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي أصدر في وقت سابق القرار رقم (7) لسنة 2022 بتشكيل لجنة الاحتضان في إمارة دبي، والمعنية باحتضان الأطفال ممن هم دون سن الثامنة عشرة.
فرق كبير
وأكد عبد الكريم أن قرار سموه بتشكيل اللجنة، أحدث فرقاً كبيراً في إدارة ملفات الحضانة والفصل فيها، وأن القانون الحالي وحده ليس كافياً لتبيان مصلحة المحضون، ولا التقارير السابقة التي كان يعدها باحث اجتماعي واحد وكانت تتضمن خلاصة ما توصل إليه من حقائق بمفرده، وليس وفق رأي الأغلبية كما نص عليه قرار تشكيل اللجنة.
ونصّ القرار على تشكيل لجنة في محاكم دبي تسمى «لجنة الاحتضان»، وتم اختيار رئيسها وأعضائها بعد صدور القرار، وتتألف من ممثلين اثنين عن محاكم دبي، يكون أحدهما رئيساً للجنة والآخر نائباً له، يعيّنهما مدير المحاكم، وممثلين اثنين عن هيئة تنمية المجتمع بدبي أحدهما من وحدة حماية الطفل يعيّنهما مديرها العام، وممثلين اثنين عن شرطة دبي معنيين بحماية الأطفال يُعيّنهما القائد العام لشرطة دبي، بالإضافة إلى تعيين أحد موظفي محاكم دبي مقرراً للجنة.
وأوضح عبد الكريم، أن محكمة الأحوال الشخصية أيدت جميع التقارير التي أعدتها اللجنة، عدا حالة واحدة لم تأخذ بها على اعتبار أن اعتماد أو تأييد توصيات اللجنة ليست ملزمة للمحكمة، ولأن هذه المسألة ترجع للسلطة التقديرية للقاضي المختص في الفصل في «طلب الحضانة».
إجراءات وتوصيات
وأشار عبد الكريم إلى أن إجراءات إصدار تقرير الصلاحية للحضانة تبدأ بتكليف المحكمة المختصة المعروض عليها النزاع أو طلب الحضانة، اللجنةَ بإعداد التقرير بشأن صلاحية الحاضن للحضانة، ثم يقوم عضو اللجنة المختص في وحدة حماية الطفل بهيئة تنمية المجتمع بزيارة ميدانية لطالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة المختصة بالحضانة، بهدف التعرف على أوضاعه الأسرية والاجتماعية والاقتصادية، ومدى قدرته على توفير الاحتياجات المعيشية والتعليمية والصحية اللازمة للطفل، كما يتم التأكد من خلو طالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة المختصة بالحضانة من أي مرض يمثل خطراً على الطفل المطلوب حضانته، وذلك بموجب شهادة طبية صادرة عن جهة طبية معتمدة.
وبين أن لجنة الاحتضان تصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، «وعند تساوي الأصوات، ينظر إلى رأي رئيس اللجنة الذي خصه القانون بصوتين اثنين من بين أصوات الأعضاء» ليكون رأيه هو رمانة الميزان الذي ترجح أي الخياريْن أفضل
مراعاة المصلحة
وأكد رئيس اللجنة، أن تقارير لجنة الاحتضان، عززت التأكيد على مراعاة مصلحة المحضون، ونظم عملية الفصل في أحقية الوالدين في الحضانة بعيداً عن المآرب الأخرى لأي منهما، مشيراً إلى أن هذا التطور في العمل القضائي مبني على جوانب علمية وبحثية ممنهجة، تضمن اطمئنان المحكمة للنتائج والتوصيات التي تتوصل إليها اللجنة بالبحث والتقصي والنزول الميداني وزيارة كل من الأب والأم للوقوف على ظروفها العامة.
وقال عبد الكريم: «في السابق، كان عدد طلبات الحالة الاجتماعية والنفسية والصحية والجنائية للأشخاص طالبي الحضانة أو أولئك الذين ستحكم لهم المحكمة المختصة بالحضانة، من الباحث الاجتماعي المعين من لدن المحكمة، في حدود 20 طلباً سنوياً، لكن بعد تعيين لجنة وتحديد مهامها ومنهج عملها، تضاعفت الأعداد، وهذا ما تبينه إحصائيات اللجنة التي تمكنت من رفع توصيات في 32 حالة منذ أغسطس الماضي بواقع 8 تقارير شهرياً، وهذا العدد قابل للزيادة مع وجود لجنة خففت العبء على القاضي في البحث والتقصي عن الدلائل التي تساعده في تحديد مكان مصلحة المحضون.
تخيير المحضون
وبشأن تخيير الأبناء في الحضانة مع الأب أو الأم قال أحمد عبد الكريم: «القانون الحالي لا يجيز للمحكمة أو للجنة الحضانة تخيير الأبناء المحضونين للعيش مع الأب أو الأم، ولا يسمح بأكثر من الاستئناس بآرائهم في بعض الجوانب المتعلقة بالاستقصاء عن الظروف التي يعيشها ومدى رضاه عن الأب أو الأم، ومستوى الرعاية والاهتمام به، وتوفير الحياة الكريمة له بما فيها احتياجاته النفسية والاجتماعية والصحية والتعليمية والسكنية والمعيشية«.
وشدد رئيس قسم التوجيه الأسري رئيس اللجنة على ضرورة احترام الآباء والأمهات لرغبات ومصالح أبنائهم المحضونين، وعدم زجهم في الخلافات المترتبة على الطلاق.
وقال: «بعد معاينتنا للظروف التي يعيشها غالبية المحضونين، لاحظنا عناداً وافتراءات ومراوغات لدى الأب أو الأم أو كليهما لمحاولة إقناع المحكمة أن أحدهما هو الأصلح للحضانة، وهذا الأمر منافٍ للدين وللأخلاق، ومضر بمستقبل المحضونين الذين يفترض أن يعيشوا معززين مكرمين بعيدين عن نزاعات الأب والأم القضائية». وأضاف: «كما رصدنا حالات تعمد فيه أحد الوالدين تنفير الأبناء من الآخر، حتى يكرهوه ويرفضوا الانتقال للعيش معه، وهذا من أخطر الأسلحة التي يستخدمها كل منهما ضد الآخر في معركتهم القضائية في الحصول على الحضانة، وسيدفعان ثمنها بعدما يجدان أبناءهما في عزلة ومشاكل مجتمعية ونفسية وهروب للعلاقات الاجتماعية الافتراضية التي قد يتلقفهم فيها أصحاب الضمائر الميتة والنوايا الإجرامية الخبيثة».
خطر افتراضي
واستحضر أحمد عبد الكريم، حالة طفل عمره 9 سنوات، تعرف إلى أصدقاء افتراضيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وصار يتعمد إغلاق باب غرفته على غير عادته، وهو ما أثار قلق أمه التي بحثت في هاتفه بعد نومه تلك الليلة، فوجدت فيه مقاطع وصوراً مخلة بالآداب، وتتنافى مع طفولته وسنه.
ولما أفاق في صباح اليوم التالي راجعته بما وجدته على هاتفه، فأخبرها بأنه تعرف إلى شخص في العشرين من عمره، صار يرسل إليه مقاطع وصوراً إباحية، ويطلب منه إقناع أهله للسماح له بالذهاب معه إلى السينما.
وأضاف عبد الكريم: «تلك الواقعة، كانت صدمة للأم، جعلتها تدرك حجم الخطر الذي يحدق بابنها نتيجة إدمانه على مواقع التواصل الاجتماعي هرباً من الظروف المعيشية والمشاكل بينها وبين طليقها، فصارت إليه أقرب حتى تحميه من المتربصين ببراءته ونفسيته ومستقبله».

قرار رئيس المجلس القضائي رقم (7) لسنة 2022 بتشكيل لجنة الاحتضان في إمارة دبي
لجنة الأطفال المحرومين في الشارقة تناقش طلبات الاحتضان