جريدة البيان - الإثنين 22 مارس 2010 ، 6 ربيع الآخر 1431 هـ ـ العدد 10869
إنجاز مسودة قانون الموارد المائية الاتحادي
كشف الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه عن اعتزام الوزارة وضع مواصفات جديدة
لأجهزة استهلاك المياه والطاقة في مختلف المنشآت السكنية والتجارية بالدولة، بالتعاون
مع هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس والجهات المعنية، بهدف ترشيد استهلاك المياه
والطاقة، مشيراً إلى أن الوزارة انتهت من إعداد مسودة قانون اتحادي حول الموارد المائية،
وتم رفعه إلى الجهات المختصة.
وقال إن مشروع القانون يهدف إلى وضع استراتيجية اتحادية لإدارة المياه بالتعاون مع
الجهات المحلية، وتوحيد الجهود نحو ترشيد الاستهلاك وتعزيز الأمن المائي من خلال زراعة
منتجات لا تتطلب استهلاكاً كبيراً من المياه، خاصة وأن قطاع الزراعة يستحوذ على النسبة
الأكبر من كميات المياه المستهلكة في الدولة، إضافة إلى التركيز على إعادة استخدام
المياه المعالجة، وإنشاء إدارة متكاملة لإدارة الموارد المائية بالدولة.
جاء ذلك في تصريحات صحافية أمس على هامش توقيع الوزارة مذكرة تعاون مع احدى الشركات
المتخصصة لإطلاق مجلة «بيئتنا» الشهرية المخصصة للأطفال في المرحلة الابتدائية، والتي
ستوزع على المناطق التعليمية، حيث سيتم توزيع 10 آلاف نسخة شهرياً على المدارس بالدولة.
وحول موضوع الكسارات في الإمارات الشمالية، قال معالي الوزير: «إننا نؤكد ان مشكلة
الكسارات أصبحت تحت السيطرة حالياً، مع التزام النسبة الاكبر بالشروط التي وضعتها الوزارة
للحد من الانبعاثات»، مشيرا إلى أن موضوع الكسارات يجب أن يطرح بواقعية لأنها نشاط
صناعي، وكل نشاط صناعي له آثاره البيئية، «ولكننا نسعى بكل الطرق إلى الحد من هذه الآثار
من خلال إلزام هذه الكسارات بوضع اجهزة وفلاتر للحد من الانبعاثات»، مشيراً إلى ان
عمليات التفتيش والضبط مستمرة.
وحول اطلاق مجلة «بيئتنا» للناشئة والأطفال قال معالي ابن فهد: «الأطفال هم اللبنة
الأساسية في البناء والتطوير، ولا بد لنا من غرس مفاهيم الحفاظ على البيئة وتنميتها
تنمية مستدامة في الأطفال، ولا بد من تنويع آليات وأساليب طرح المعلومات عليهم بأسلوب
جذاب وشيق يتلاءم مع طريقة استيعابهم للمعلومة المقدمة لهم مدعمة بالألوان والصور والرسوم.
وأكد معالي الوزير أن إطلاق مجلة «بيئتنا» يأتي استكمالا للجهود التي تبذلها الوزارة
في عملية التثقيف والتوعية، وأن المجلة تقدم حقائق ومعلومات بما يضمن اتباعهم لسلوكيات
لها مردود ايجابي على البيئة.
وتحتوي المجلة التي تصدر بألون زاهية تناسب فئة الاطفال والناشئة على عدد من الأبواب،
منها «الإمارات أرض الخيرات»، الذي يتناول احد ابرز وأهم الأماكن البيئة في الدولة،
وفي كل عدد يتم اختيار أحد العناصر البيئية، وقد اختير الماء موضوع الباب في العدد
الأول.
كلمة الوزير
وقال معالي الوزير قي كلمة له بمناسبة يوم المياه العالمي: «لقد أصبحت مشكلة جودة المياه
وعدم كفايتها كماً ونوعاً تشكل اكبر التحديات التي تواجه خبراء التنمية في العالم،
على اعتبار أن الماء الصالح للاستخدام للأغراض والأنشطة المختلفة يمثل عنصراً ضرورياً
لتنفيذ خطط التنمية الحضرية، ويرمي هذا الاحتفال إلى زيادة الوعي بمدى إسهام تنمية
موارد المياه في الإنتاجية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي».
وأشار معاليه إلى أن اليوم العالمي للمياه للعام الحالي يهدف إلى إذكاء الوعي بشأن
استدامة نظم إيكولوجية صحية ورفاهية الإنسان، من خلال التصدي للتحديات المتزايدة في
مجال إدارة المياه، في سبيل تحقيق نوعية المياه، وتسليط الضوء على نوعية المياه بتشجيع
الحكومات والمنظمات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم على الاضطلاع بأدوار استباقية
بشأن هذه المسألة، والقيام بأنشطة من قبيل منع التلوث، وأنشطة التنظيف والإصلاح.
وقال: «لقد حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتبني استراتجيات التنمية
المستدامه للموارد المائية.
حيث تم إنشاء المختبرات المزودة بأحدث التقنيات الحديثة لفحص وتقييم المياه المستخدمة
في الأنشطة السكانية المختلفة، كما قامت الوزارة ببناء المنشآت المائية على الأودية
الرئيسية؛ حيث تم بناء 114 سداً وحاجزاً بسعة تخزينية 118 مليون متر مكعب، كما تتم
عمليات صيانة الأفلاج والعيون والتي تقدر مياهها المتدفقة سنوياً بـ 2,19 مليون متر
مكعب سنويا، بهدف زيادة تغذية الخزانات الجوفية بالمياه العذبة.
كما قامت الدولة ببناء محطات التحلية لتوفير مياه نظيفة وعالية الجودة، وتقدر كمية
الإنتاج سنويا بمليار وثلاثمائة مليون متر مكعب لتلبية الاحتياجات السكانية والصناعية
من المياه العذبة.
كما تم الاستفادة من المياه المعالجة لري المسطحات الخضراء، حيث يقدر الإنتاج سنويا
بـ 400 مليون متر مكعب، كما تسعى الوزارة من خلال المركز الدولي للزراعة الملحية للاستفادة
من المياه المالحة في ري الأعلاف وإدخال النمط الزراعي ضمن منظومة السياسة الزراعية
للدولة».
مسؤولية عامة
وأضاف: «إن موضوع جودة المياه وترشيد استهلاكها ليس فقط مسؤولية الدولة بأجهزتها المختلفة،
ولكنه أيضا وبشكل مؤكد مسؤولية كافة المقيمين على ارض هذا الوطن المعطاء، وفي مختلف
المواقع؛ فعلى صعيد الأسرة ينبغي توعية الأطفال بأهمية عدم تلوث المياه، وتصحيح السلوكيات
الخاطئة التي تسبب الهدر والإسراف في هذا العنصر الحيوي، وأيضا التأكيد على القطاع
الخاص بالمحافظة على المياه من التلوث نتيجة الأنشطة الصناعية المختلفة التي تشهدها
الدولة.
وأخيراً أهيب بكافة أعضاء المجتمع بأهمية المحافظة على مواردنا المائية لأنها هي ثروتنا
الحقيقية، ويجب أن نحافظ عليها للأجيال المقبلة.
قانون رقم (23) لسنة 1999م بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات
المائية الحية في دولة الإمارات العربية
المتحدة
قرار وزاري رقم (302) لسنة 2001م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن
استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية
الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة
ابن فهد: تطبيق قانون الموارد
المائية العام الجاري
اتفاقية تعاون للمحافظة على الثروة
المائية في الدولة